قانون العنف الأسري بين التجريم والتهديم- بقلم / وجدان الشوهاني  مديرة مجمع المبلغات الرساليات فرع الرصافة الثانية 

__________ 

العنف الأسري جريمةٌ لا تقبلها كلُّ المجتمعات لأنَّ الأسرة هي قِوام المجتمع ولو تخلّل الأسرة أيُّ عنفٍ فهوحتماً سيؤثر في المجتمع ولهذا فتجريم العنف الأسري أمرٌ مفروغٌ منه في قانون الأنسانية  بل وكلّ الشرائع السماوية التي طالما دافعت عن الأسرة لإنها قِوام المجتمع 

ولكن عندما تتعالى اصوات البعض لتطالب بتفعيلِ  قانوناً وضعيّاً فيه من الثغرات ما يكفي لتهديم المجتمع 

علينا أن نتقّصى الحقيقة ونبحث عن حقيقة تلك الأصوات المرتفعة. 

تُرى 

هل الهدف هو تجريم العنف الأسري أم إنَّه شعارٌ ظاهره تجريم ويحمل في خباياه معاول تهديم الأسرة ؟

فقبل أن نتعاطف مع هذه الأصوات لنقرأ افكارهم أولاً ونطّلع عليها لنكتشف الحقيقة 

فالأمر المهم الذي تتبناه هذه الأصوات هو أمرٌ في غاية الخطورة ألا وهو التساوي بين الرجل والمرأة في كلِّ شيء وهذا ما لا يقبله أيُّ عقلٍ سوي 

لأننا إمام كائنين مختلفين من حيث البنية الجسدية والعقلية وهذا أمرٌ أثبته علماء النفس لا فقط الشريعة  وإن كانا في الحقيقة الأنسانية لا فرق بينهما وبناءً على هذا الأختلاف لا يمكن أن نساوي بينهما في كلِّ شيء  لأن التساوي معناه التطابق وإمكان تبادل الأدوار وهذا ما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع ولهذا فحقيقة التجريم للعنف الأسري الذي تتبناه هذه الأصوات هو التعامل بالمثل لتتحقق المساواة التي يريدونها وبذلك تسهل عملية تهديم الأسرة 

فلكلِّ أسرة رب وهو الرجل الذي يمثّل الاب او الزوج او الأخ  فعندما يكون للربِ ند وهو النصف الثاني من المجتمع  تنازعه في كلِّ شيء حتماً سنجد الرجل ينتفض مما يؤدي للعنف الأسري الذي أجبرته المناداة بالمساواة عليه

بل إنّ قانون العنف الأسري يجعل الأولاد نداً لأبائهم بحجة ممارسة العنف 

مما قد يؤدي للعقوق الذي هو من الكبائر  

ولا ننكر بإنَّ هناك عنف أسري من الجهلة لكثير من النساء  المسكينات والأولاد  ولكن هذا لا يعني أن نعالج الخطأ بخطأ أفضع 

بقدر ما يجب علينا أن نبحث عن علاج لما تعانيه الأسرة

وخيرٌ من العلاج هو الوقاية 

الذي يكون بالأختيار الصحيح للزوج والتربية الصحيحة 

ومن هنا لابد أن نفهم إنّ هناك أجندات خارجية وأفكار لمنحرفين فكرياً همّهم الوحيد تهديم المجتمع وحيث إنّه لا سبيل لتهديم المجتمع الّا من خلال حمل الشعارات المزيفه كالحرية والمساوة لتوهم النساء بإنّهنَ مقيدات ولابد من فك تلك القيود وتوهم الأولاد بإن حريتهم في التحرر من قيود الآباء 

وتجعلهم في غفلة عن حقيقة معاولهم الهدّامة

لتبدأ عملية غسل الدماغ وغرس الافكار التي من شأنها هدم الكثير من الاخلاقيات بل حتى هدم العادات الحسنة التي تربت عليها كثير من المجتمعات 

بحجج واهية لا واقع لها حتى عند من يتبناها  

فهؤلاء لم يكفهم ما تم تهديمه خارج حدود الأسرة من تعرّي وأنحلال أخلاقي فجاءوا للأسرة نفسها ليجعلوها تفقد أهم أسس الوحدة والتعاون الأسري 

ولو كان همّهم بناء المجتمع والحفاظ على الاسرة وحمايتها فبدل هذا القانون لوضعوا للأسرة برامج تخدمها 

فليت أصواتهم تتعالى لعمل مؤسسات شبابية تحمي الشباب من الأنحراف وتعمل على أخضاعهم لدورات تثقيفية قبل الزواج او قبل الدخول للجامعات او قبل العمل في دوائر الدولة حتى نحمي المجتمع من عاصفة الأنحرافات 

ولكن للأسف يوماً بعد يوم نجد الكثير يغرق في متاهات الفكر المنحرف حتى وصل المرض للأسرة 

ومن هنا كان لابد لنا من وقفة ندافع بها عن أهم لبنة في  المجتمع ألا وهي الأسرة لنحميها من الهدم 

ونحن مع كل مَن يجرّم العنف الأسري لكن ضد تهديم الأسرة والتجريم لا يكون بقانون يتبنى التهديم للأسرة 

فالحذر كلّ الحذر من تلك الأصوات التي تحرّكها أجندات خارجية وافكار مسمومة ومنحرفة 

لأنّ همّهم الوحيد هو التهديم وليس التجريم