سؤال: لماذا يتعدّد مراجع الدين؟

الجواب :
إنّ أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) هم أتباع الدليل، يميلون معه حيث مال، ولا يحيدون عن الدليل الشرعي أو العقلي الذي أرشد إليه الشرع في عباداتهم أو معاملاتهم أو عقائدهم، بل وفي أخلاقهم وآدابهم...
وبالنسبة للتقليد في زمن الغيبة، فقد وردت النصوص من أئمّة العترة الطاهرة(عليهم السلام) بأن يرجع الناس إلى رواة أحاديثهم من الفقهاء العدول؛ قال الإمام الحسن العسكري(عليه السلام)"فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه"(1).
وورد في التوقيع الشريف عن الإمام صاحب الأمر(عليه السلام)"وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله عليهم"(2).
وبما أنّ هذه الأحاديث الشريفة قد حدّدت الصفات والخطوط العريضة لما يجب أن يكون عليه مرجع التقليد، ولم تلزم بالاتّفاق على مرجع واحد في كلّ عصر، فالمجال يبقى مفتوحاً لمن يجد في نفسه الكفاءة والأهلية لهذا الموقع أن يرشّح نفسه، أو يرشّحه أهل العلم والأهلية لهذا الموقع، وهذا فضاء رحب يجعل فقهاء الطائفة في زمن الغيبة في مستوى المسؤولية والتنافس العلمي من أجل الوصول إلى أعلى المراتب العلمية...
وكذلك يعطي المجال للطائفة أن لا تكون أسيرة الأزمات السياسية والإقليمية التي تحدث في البلدان الإسلامية والتي تمنع المقلّدين من مراجعة علمائهم في بعض الظروف، مع أنّ الاتّفاق على مرجع أعلى للطائفة قد توفّر في بعض الأزمان، عندما تهيأت الظروف الموضوعية للانقياد إليه من جميع المؤمنين في العالم.
وببيان آخر: إنّ الأدلّة الواردة في المقام لم تكن إلزامية في وجوب العودة إلى مرجع واحد في كلّ زمان، وإنّما بيّنت القواعد الأساسية والشروط الواجب توفّرها في مرجع التقليد فقط، وبقي هذا المجال مفتوحاً، ولا يمكن لأحد أن يلزم الطائفة بوجوب العودة إلى شخص بعينه، وإنّما كان المعوّل عليه هو توفّر الشروط في شخص المتصدّي لهذا المنصب، وهذا الأمر قد يتوفّر في اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في كلّ زمان، وقد يحصل الاتّفاق على مرجع واحد وقد لا يحصل.