هل يختلف وجوب طاعة الإمام المعصوم إذا حدد فقيهاً بالصفة وليس بالاسم؟

عماد علي الهلالي

(واحة) وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف

 يحاول بعض المشككين بالتقليد النفوذ من شبهة الفرق من نصبه الإمام بالاسم للفتيا في حياته ومن نصبه بالصفة، وللجواب عن هذه الشبهة، نذكر هنا عدة نقاط:
1+ إنه لا فرق بين التنصيب بالاسم والتنصيب بالصفة عند من يقول أنه لا ينبغي أن يقلد الإنسان إلا المعصوم، فالفقهاء الذين نصبهم الإمام المعصوم في حياته للفتيا لم يكونوا معصومين، ولا استنتج أحد أنهم معصومون. فالرجوع إلى غير المعصوم ممكن في حياته فما بالك بعد وفاته، وقد أذن الإمام لأبان بالفتيا في مسجد المدينة النبوة بحضوره قال الإمام الباقر (عليه السلام) لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس ، فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك).
2+ إن الإمام نصب بعض الفقهاء بالصفة أيضاً للقضاء بين المتنازعين ففي مقبولة عمر بن حنظلة عن عن  عمر بن حظلة قال: سألت الإمام جعفر الصادق:  عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ،  فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل لهم ذلك؟
قال: من تحاكما إليه في حق أو باطل فإنما تحاكما إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سُحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: [يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به].
قلت: فكيف يصنعان ؟
قال: ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّ، والراد علينا، الراد على الله وهو على حد الشرّك بالله ... الحديث.
3+ إن الله سبحانه قد أذن بنصب حاكم وحدده بالصفة لا بالاسم فقال تعالى: [وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا] (النساء : 35) وقال: [وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ] (المائدة:95)، وهاتان الآيتان احتج بهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله بزعمهم أن جعل حكم غير الله ينافي التوحيد، وفي نفس اتجاههم مع الفارق الطولي: قول من زعم أن تقليد الفقيه ينافي اتباع المعصوم.
4+ إن الرجوع إلى الفقهاء دون تعيين أسمائهم في أخذ الفتيا مماثل للتوصية بالرجوع إليهم بأخذ الروايات، فإنما تؤخذ الروايات منهم لأجل العمل بموجبها، وقد حدد الإمام الرواة بالصفة لا بالاسم، فهذه تؤيد هذه وإذا جاز أخذ الحكم من الرواة دون تحديدهم بالاسم جاز مثله في الفقهاء مهما فهمنا متعلق الخبر المروي عن الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله) مع ما تقدم من أن معنى الحجة على الناس ليس مجرد الرواية.
5+ إن طاعة الإمام واجبة سواء أمرنا بالرجوع إلى فقيه بعينه أو الرجوع إلى من تنطبق عليه الصفات التي يحددها، فهناك واجبان: أحدهما واجب الرجوع إلى الفقيه، وثانيهما الرجوع إلى هذا الفقيه أو ذاك ممن تنطبق عليه الصفات المحددة، وإذا تم التشويش على الفقيه الفلاني أو الفقيه الفلاني وظن البعض أنه لا تنطبق عليه الصفات فهذا لا يسقط الواجب الأول وهو ضرورة الرجوع إلى الفقيه، وإن مجرد التمرد وعدم الاقتناع بالفقهاء لا يعطي عذرا للعصيان، ولا يوفر بديلا لمعرفة الحكم الشرعي، لأن كلا من الواجبين (واجب الرجوع إلى الفقيه، وواجب الرجوع إلى فقيه بعينه) مشتقان من وجوب طاعة الله والالتزام بالشريعة، ويكذب من يزعم أنه لا يحتاج إلى المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي ويمكن بيان كذبه بسؤال بسيط في الأحكام الشرعية.
 فليحذر البعض من أن يكون عبداً للهوى من حيث يريد أن يكون حراً فيخرج من عز عبودية الله إلى ذل عبودية الشيطان الذي يأتيه من حيث لا يراه. ولعل في هذا الأمر ابتلاء لتمييز المطيع من العاصي [وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ] فإن في كل عصر بل في كل عام فتنة أو فتنتين [وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ].

----------------------------------------------------------
(واحة) وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف
© Alhawza News Agency 2017