وفد من الحوزة العلميةيشارك في ندوة نقاشية حول التعديل المقترح على قانون الاحوال الشخصية

اقام مركز الابداع الفكري الذي يديره السيد عقيل البزوني عضو مجلس النواب , ندوة لمناقشة التعديل المقترح على قانون الاحوال الشخصية , يوم الاثنين الماضي , وحضر الندوة عدة شخصيات من البرلمان مثل امير الكناني وحيدر الملا , وشخصيات اخرى مدنية مثل هناء ادور , وعلماء سنة مثل الشيخ الدكتور خالد الملا , وعلماء من حوزة النجف الاشرف كالشيخ الدكتور سعد الكعبي والشيخ الدكتور حيدر السعدي وجناب السيد كريم الجيزاني
و طرحت خلال الاشكالات المثارة على التعديل خلال هذه الندوة , وكان اهمها ما طرحه الشيخ خالد الملا من ان سن القوانين الاسلامية الشيعية منها او السنة سيفتح المجال للزواج بالقاصرات كما ان سن هكذا قوانين ترجع الناس الى مذاهبهم هو ترسيخ للطائفية , وايده في ذلك النائب حيدر الملا الذي اعترف ان سن هكذا قانون هو من حق اتباع المذاهب الا ان الارضية والمناخ غير مناسبين حاليا كما ان سن هذا التعديل هو انقلاب على كيان اجتماعي منظم , كما قالت السيدة هناء ادور ان اتاحة الزواج بالقاصرات سيسبب مزيدا من المشاكل وسيفاقم ظاهرة ازدياد الطلاق
اما الطرف المقابل , فيما افادت السيدة منال ... مستشارة وزير الخارجية ان هذا التعديل هو في معظم مواده زائد لان هذه المواد معمول بها في القانون الحالي وخاصة فقرة جواز رجوع الناس الى مذاهبهم في مسائل الزواج والارث والوصية .
وابتدأ الاستاذ امير الكناني الكلام في الرد على هذه الاشكالات موضحا ان هذا التعديل هو حق دستوري كفله الدستور لنا في مادته الحادية والاربعين , ولذا فالمفروض ان يكون التعديل مقبولا من حيث المبدأ , اما النقاش في تفصيلات التعديل فهي متاحة للوصول الى تعديل يرضي الطموح
كما اكد جناب الشيخ الدكتور سعد الكعبي ان هذا التعديل يحضى بغطاء دستوري , بل ان الدستور يلزمنا بسن هكذا تعديل حيث ان المادة (41) منه تقول : العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون .
فيما افاد الاستاذ الناشط جمال الاسدي عدة امور تفند الاشكالات المثارة حول التعديل بحسب احصاءات ومعلومات دقيقة مبينا ان الغرب يتيح للقاصر السكن مع صديقها وممارسة العلاقة الجنسية ولا يعتبر ذلك انتهاكا لحقوق القاصرات وان امريكا تبيح زواج القاصرات في 26 ولاية من ولاياتها ولا تعتبر ذلك انتهاكا لحقوق المراءة او القاصرات
واوضح انه بحكم ممارسته للمحاماة يشاهد الاف الحالات من زواج الصغيرات التي لا تكتسب صفة قانونية ولذا فان حقوقهن ضائعة في ظل القانون الحالي , وان نسب الطلاق لم تختلف في العراق منذ اربعين سنة , وان نسبة المطلقات بعمر فوق 18 سنة اعلى بكثير من المطلقات دون هذا العمر
فيما قال الشيخ الدكتور حيدر السعدي : لماذا ترجع محاكمنا اليوم الى حكم المذاهب والفقهاء كما اعترفت بذلك مستشارة وزير الخارجية وايدها كل المحامين الحاضرين في الندوة , مع ان هذا غير منصوص عليه في القانون الحالي ! ان هذا يدل بما لا يقبل الشك ان المحكمة تدرك الحاجة الفعلية للمجتمع بالرجوع الى حكم فقهائهم في احوالهم الشخصية , فلماذا لا نثبت ذلك بقانون منصوص عليه , واذا كان الرجوع الى فقهاء المذاهب معمول به حاليا في محاكمنا فكل الاشكالات المثارة حول التعديل باطلة ومجرد ادعاءات فلا فتنة طائفية بسبب قانون الاحوال الشخصية ولا تمزيق لوحدة المجتمع ولا انقلاب على النظام المجتمعي , اما مسالة زواج القاصرات فهو غير مقصود من التعديل ويمكن الاتفاق على تحديد عمر معين للزواج اذا ثبت ضررية الزواج فيما دونه
كما اوضح سماحة السيد كريم الجيزاني ان الدستور كفل حرية الاعتقاد وحرية الاعتقاد لا تكون الا بممارسة المعتقد وترتيب اثاره , وان الطائفية لا تتكرس بهذا التعديل بل الذي يكرسها هو اجبارنا على الاحتكام لقضاة يحكمون على خلاف عقيدتنا , ومنعنا من ممارسة حقوقنا الدستورية
وقد وعد السيد عقيل البزوني بانه سيعد ورقة عمل يقدمها لمجلس النواب يوضح فيها ما جاء في هذه الندوة .