أخبار اسلامية

اية الله السيفي المازندراني : جعل الشارع الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط في الفتوى والقيادة في اصدار اي حكم

اية الله السيفي المازندراني : جعل الشارع الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط في الفتوى والقيادة في اصدار اي حكم
المصدر: واحة - وكالة أنباء الحوزة العلمية في النجف الأشرف

 اية الله السيفي المازندراني : جعل الشارع الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط في الفتوى والقيادة في اصدار اي حكم 

 

خاص واحة - وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الأشرف 

 

القى سماحة اية الله الشيخ السيفي المازندراني (دامت توفيقاته ) محاضرة علمية بعنوان عناصر الاستنباط للفقه المعاصر ، في جامعة باقر العلوم في بغداد(( فرع البياع ))يوم الاحد ١١ ذي القعدة ١٤٤٠ هج .

 

وافاد مصدر لوكالة واحة " بدعوة كريمة من جامعة باقر العلوم الدينية فرع ( البياع)  استضافت اية الله السيفي المازندراني ( دام ظله)  في ندوة علمية تحت عنوان ( عناصر الاستنباط للفقه المعاصر )يوم الاحد ١١ ذي القعدة ١٤٤٠ هج في مقر الجامعة في منطقة البياع " 

 

مصرحاً " طرح اية الله السيفي  في بعض المحاضرات السابقة ما هو دور القواعد الاصولية في عملية الاستنباط وكذلك في المسائل المستحدثه وان علم الاصول في استنباط الفقه المعاصر يمكن تقسيمه على ثلاث محاور، تم ذكرها مسبقا ، 

 

وفي هذه الندوة ذكر السيفي تفصيلا في هذه المحاور ، وملخصاً لبحثه (العنصر الاول: الخطابات القانونية و هي من ابداعات السيد الامام الخميني وكان حاصل كلامه ان الشارع يبين الاحكام على شكل قوانين كما في قواعد في القوانين الدارجة في المسائل القانونيه ينطبق على جميع افراده ولا يختص بفرد من دون فرد ، و لقد تعرض الاصحاب لهذا البحث كما في الكفاية ولكن لم يعبر عنه بذلك بل قالوا ان هل الاحكام تتعلق بالطبع مثل قوله تعالى (احل الله البيع) فان للبيع مصاديق كثيرة فحلية البيع تتعلق بالطبيعي كبيع الحق معنوي والتامين وغيرها وهذه السير المتكون في عصر الشارع المقدس وهي مسائل مستحدثه تدخل في مصاديق البيع .

لكن صاحب الكفاية قال ان الشارع عندما يلاحظ الطبيعي في مقام التشريع متعلقا وموضوعا اي طبيعي الحكم على نحو الآلة والمرآة لافراده .وكذلك نظر الشارع المقدس نظر آلي وطريقي .

فان اختبار عبد هو غرض الهي يتحقق بالعمل الخارجي في نظر الشارع انما يكون بشكل الي منظر الشارع الى الافراد والعمل الخارجي من خلال الطبيعي .

لكن الفرق بين الامام الخميني ومشهور الاصوليين ان الامام ينظر الى الطبيعي بكونه مستقلا لكن تطبيق الخطاب على المصداق يكون في عهده المكلف ومن هنا عبر عنها الامام الخميني بالخطابات القانونية .

العنصر الثاني السيرة المستحدثة او السيرة العقلائية فانها بنفسها ليست حجة شرعية عندما تكتسب السيرة العقلائية حجيتها من قبل الشارع بامضاء .

العنصر الثالث منطقة الفراغ كما سماها السيد الشهيد الصدر من المسائل المهمه جدا في الفقه المعاصر فقد بين السيد الشهيد ذلك في كتاب اقتصادنا وايضا في كتاب الحلقات ويمكن تلخيص ما افاده في معنيين 

اولا ان بعض الاحكام الاولية في ذاتها قابليه للتغيير وقابلية التطور بعض الاحكام نعلم انها لا يمكن ان تدوم بل ينتهي وقتها بالوقت المعلوم مثل حكم ملكيه الارض من احيا ارضا ميتة فهي له لان هذا الحكم لا يمكن الالتزام به لانه في زماننا هذا يمكن ان تحى ارض كبيرة اذن سائر الناس الفقراء من المزارعين لا يمكن اهم احياء الارض وهو معلوم من مذاق الشارع المقدس ومن الوجدان بان الشارع لم يجعل هذا الحكم على كليته وفي كل الازمان .

وقد اشكل على هذا المعنى ان الاحكام الشرعية انما وضعك على نحو القضايا الحقيقيه ومقتضى ذلك كلما تحقق لهذا الطبيعي فرد يجب ان تكون الملكيه لاي محيل الارض عقد ورد ايضا ان حلال محمد حلال الى يوم القيامه ورد ايضا ان القران يجري مجرى الشمس والقمر في الاحكام الشرعيه لا تتغير .

 

المعنى الثاني ان كل حكم ان يكون من قبيل الاباحة اي ما لا اقتضاء له ، الشامل للواجبات والمندوبات والمكروهات تكون منطقه الفراغ اي يكون الولاية للفقيه الجامع ان يبين الحكم حسب مصلحة الاسلام والمسلمين في منطقه الاباحة لعدم الاقتضاء له من قبل الشارع للايجاب ولا الحرمة.

ويرد عليه ان ادلة ولاية الفقيه تنافي هذا التضييق لانها حينئذ سوف تختص باحكام الاباحة .

مضافا الى ان ما افاده السيد الشهيد يكون ناظر الى الجعل والتشريع اما ولاية الفقيه ليس لها النظر الى جهة الجعل والتشريع بل نقول ولاية الفقيه ثابتة في مقام التشريع والجعل انما تتغير في مدة معينه للمصلحة الاهم للاسلام والمسلمين .

تفسيرنا لمنطقه الفراغ" 

 

مشيراً " ختم السيفي كلامه في عباراته عن المجتهد قائلا ( ان الله تعالى جعل يد الفقيه الجامع مبسوطة بمعنى جعل الشارع الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط الفتوى والقيادة في اصدار اي حكم فقال اذا كان حكم فيه مصلحة الاسلام والمسلمين عندي يكون نافذا بل يكون نافذ حتى على سائر المجتهدين الاخرين ، فان الائمه عليهم السلام جعلوا الولايه للفقهاء فيكون فقيه فارغ من اي حكم مسبق ) "

وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف - واحة
© Alhawza News Agency 2019

اخبار ذات صلة

تعلیقات الزوار