(العلوم التي يتوقف عليها فهم القرآن الكريم وتفسيره)

بقلم

السيد فاضل الموسوي الجابري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى اله الهداة الميامين .

قال رسول الله ص : خياركم من تعلم القران وعلمه .(البحار: 92 / 186 / 2)

وقال امير المؤمنين (ع) : وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم، والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم . (نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج ١ - الصفحة ٢١٦)

هذه الاحاديث وغيرها الكثير ترشدنا الى ضرورة الاهتمام بتعلم القران الكريم والتفقه فيه . بل ان من لم يكن القران هو مصدر علمه وفقهه الأساسي فهو ليس بعالم لأنه ترك علم كتاب الله الى علم كتاب غير الله وشتان ما بين العلمين . 

ولا شك بان معنى تعلم القران الكريم هو استجلاء معانيه ومعرفة مقاصده وغاياته الكلية والجزئية , والوقوف على حقائقه واشاراته ومعرفة ظواهره وعباراته .

قال الإمام الصادق (عليه السلام): « كتاب الله عز و جل على أربعة أشياء : على العبارة و الإشارة واللطائف والحقائق . فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء .» (عوالي اللآلئ ٤-١٠٥) .

ولا يكون كل ذلك الا من خلال معرفة تفسيره بشكل جيد وتمييز المحكمات من المتشابهات وكيفية ارجاع المتشابهات من الآيات الى المحكمات منها , مضافا الى معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والوارد والمورد , والتفسير والتأويل وغير ذلك . 

واما التفقه في القران فاذا كان المراد منه المعنى الاعم فلا شك ان المقصود منه الفهم الدقيق من خلال التفكر والتدبر والتأمل في آياته وما فيها من المعارف والعلوم والحقائق المرتبطة بالعقيدة وتهذيب النفس وغير ذلك . 

واذا كان المراد هو المعنى الخاص من الفقه فمعناه استنباط الاحكام الشرعية الكلية او الجزئية منه . وهذا بلا شك يحتاج الى مؤونه علمية تجعل ذلك الشخص مؤهلا لتلك المهمة . 

  وعلى كلا الاحتمالين فانه من المهم هو توفير الأدوات المعرفية لتحقيق ذلك الهدف فما لم يتم تحقق تلك الأدوات فسوف لن يستطيع أي شخص فهم القران او الاستنباط منه بالشكل الصحيح . فلابد والحال هذا ان لا يقل اهتمامنا بمعارف القران الكريم عنه في مجال الفقه والأصول والرجال وغيرها . بل هو مقدم عليها لان شرف العلم بشرف المعلوم , وشرف الكلام من شرف قائله . ولا شك بان المعلوم في القران هو الإحاطة الشمولية في معرفة كل الحقائق الوجودية .انطلاقا من قول اللَّهُ جَلَّ و عَلَا: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ النحل (89).

 واما القائل فهو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن خالق كل شيء ورب كل شيء . 

عن الريان بن الصلت، قال: قلت للرضا عليه السلام: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا.( التوحيد - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٢٤).

ومن هنا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سُنَّة قائمة، وما خلاهنّ فهو فضل"( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١ - الصفحة ٢١١)

وعلى هذا الأساس فلابد لمن يريد التعاطي مع القران تفسيرا او بحثا او خطابة او استنباطا ان يدرس العلوم التي يتوقف عليها فهم القران وتفسيره وهي كما يلي :

1ـ معرفة اللغة العربية وعلومها : 

ونقصد بها ما يتعلّق بها من نحو، وصرف، واشتقاق، وبلاغة، ومعاني مفردات، وهذه من أولى العلوم الّتي يحتاجها المفسِّر، فإنّ معرفة اللغة العربية وما يتعلّق بها أمر ضروري للمفسِّر فالقرآن نزل (بلسان عربي مبين). فلا سبيل لبيانه إلّا من جهة لسان العرب، لذا لا يجوز لأحد أن يدّعي فهماً لكلام الله تعالى فضلاً عن تفسيره ما لم يكن عالماً باللغة العربية وعلومها.

أ- علم النحو:

وهو ضروري للمفسِّر ومن أهمّ ما يحتاجه في مقام التفسير، لأنّ المعنى يتغيّر ويختلف باختلاف الإعراب، أي يتغيّر بتغيّر الحركات.

وبعبارة أخرى: فإنّ المعنى التركيبي للكلمات، وبالتالي معنى الجملة من الآية لا يتّضح إلّا من خلال معرفة موقع ودور كلّ كلمة فيها. فمن لا يعرف أنّ الكلمة في موقع الفاعل أو المفعول، أو الصفة، أو الموصوف، أو المبتدأ، أو الخبر، وما إلى ذلك فليس بمقدوره أن يبيّن ويُحدِّد معنى ومراد الجملة والآية.

ب- علم الصرف والاشتقاق : 

أمّا الاشتقاق فهو الّذي يبيّن لنا مادّة الكلمة وجذرها وأصلها حتّى نرجع في تبيين معناها إلى جذورها، وهذا أمر مهمّ جدّاً لمن أراد الخوض في مجال بيان كلام الله تعالى.

وأمّا الصرف "فبه تُعرف الأبنية والصيغ وبه يتّضح المبهم من الكلمات"5. وبه يُعرف الماضي من المضارع وكلاهما من الأمر إلى غير ذلك.

ج- معاني المفردات : وهي من أولى وأهمّ الأمور الّتي يجب أن يقف عندها المفسِّر لآيات الله تعالى فإنّ الآيات تتركّب من عدّة مفردات، ولا يمكن له فهمها وبيانها ما لم يعرف معانيها.

د- علوم البلاغة: وهي، البيان والمعاني والبديع .

2- معرفة بعض ما يختصّ بعلوم القرآن :

ومن أهمّها:

أـ القراءات

ومعرفتها ضروريّة للمفسِّر لأنّه بها يُرجِّح بعض الوجوه المحتملة على بعض. وبسبب اختلاف القراءات قد يختلف المعنى المراد من الكلمات والآيات القرآنية.

ب- أسباب النزول

أسباب النزول: جمع سبب، ونقصد به: ما نزلت بسببه آية أو أكثر. وهو عبارة عن: واقعة أو أمر حدث في عصر الوحي اقتضى نزول الوحي لأجله وبشأنه، وهذه الأسباب قد تكون مدحاً أو ذمّاً لموقف، أو حلّاً لمشكلة، أو جواباً لسؤال، أو بياناً لحكم ونحو ذلك.

ج- تمييز المكّي عن المدني : والمكّي من الآيات هو: ما نزل قبل الهجرة من مكّة إلى المدينة، أي فترة إقامة النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم في مكّة المكرّمة. سواء نزلت داخل مكّة أم خارجها.

والمدني من الآيات هو: ما نزل بعد هجرة النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنوّرة، سواء نزلت داخل المدينة أم خارجها.

وأمّا الحاجة إلى التمييز بين المكّي والمدني، فلأنّه يساعد على جلاء الحقيقة في بيان معنى بعض الآيات، ويرفع الإبهام الّذي قد يقع فيه البعض، أثناء تفسيره لبعض الآيات المباركة بسبب عدم تمييزه بين المكّي والمدني .

د- دلالة السياق :

من الأمور الّتي تُعين المفسِّر على تحديد المراد دلالة السياق، فإنّها من أعظم القرائن الدّالة على مُراد المتكلِّم، فمن أهمله فَقَدَ واحدة من أهمّ الدلالات ووقع في الخطأ في كثير من الموارد، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ دلالة السياق إنّما تؤثِّر في الدلالة على المراد ما لم تقم قرينة أقوى منها على خلافها .

ولزوم مراعاة السياق لا يعني أنّ القرآن الكريم يعتمد الأسلوب عينه الّذي تعتمده المؤلِّفات والكتب البشرية بحيث يأخذ البحث في موضوع محدَّد فإذا فُرغ منه يُبتدئ بموضوع جديد، وذلك بشكل متسلسل. بل نجد أنّ القرآن الكريم ربما يتعرّض للموضوع الواحد في عدّة موارد وفي كلّ مورد يأخذ طرفاً من الموضوع، وذلك بحسب الهدف والغاية الّتي اقتضت التعرُّض لهذا الموضوع أو ذاك.

هـ- معرفة العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد : 

إنّ كثيراً من الآيات المتعرِّضة لأحكام الأفعال والموضوعات مجملة ورد تفسيرها في السنّة القطعيّة وأحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، كالصلاة، والزكاة، والحجّ وغير ذلك ممّا لا محيص للمفسِّر من الرجوع إليها في رفع الإجمال وتبيين المبهم، وهو أمر واضح.

وهناك سبب ثانٍ للرجوع إليها، وهو أنّه ورد في القرآن الكريم مطلقات ولكن أُريد منها المقيّد، كما ورد عموم أُريد منه الخصوص، وذلك وفقاً لتشريع القوانين في المجالس التشريعيّة، فإنّهم يذكرون قيودها ومخصِّصاتها في فصل آخر باسم الملحق، وقد حذا القرآن في تشريعه هذا الحذو فجاءت المطلقات والعمومات في القرآن الكريم والمقيِّدات والمخصِّصات في أخبار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام.

وـ معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه :

من الأمور الّتي لا بدّ للمفسِّر من معرفتها الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه.

فإنّه من لم يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله، كما جاء في المروي عن الإمام الصادق عليه السلام.

فقد جاء في تفسير النعماني بإسناده إلى إسماعيل بن جابر قال: "سمعت أبا عبد الله عليه السلام جعفر بن محمّد الصادق يقول: "... اعلموا، رحمكم الله، أنّه من لم يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ الناسخ من المنسوخ، والخاصّ من العامّ، والمحكم من المتشابه... فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله" . 

3- معرفة أصول الفقه : 

فان الوقوف على القواعد والمباني في أصول الفقه غير مقتصره على الفقيه في عملية استنباط الاحكام الشرعية وانما تشمل المفسر أيضا لآنه يتعامل مع الآيات والروايات التي هي نصوص دينية . ويتأكد الامر اذا التفتنا الى ان المفسر يتعامل مع آيات الاحكام ويعطي رؤية فقهية فيها . لأنه المفسر يحتاج الى الرجوع الى الروايات المختلفة لبيان المراد من النص القرآني وقد تكون هذه الروايات متعارضة فلابد له من اعمال قواعد التعارض والتراجيح وقد تكون بينها اطلاق وتقييد او عموم وخصوص وغير ذلك من الأمور التي لابد من الاستعانة بالقواعد الأصولية لمعرفتها بشكل صحيح .

4- الإحاطة بعلم الرجال : 

فلان المفسر يتعامل مع روايات أسباب النزول والروايات التفسيرية المختلفة فينبغي عليه معرفة اسناد تلك الروايات وتمييز الصحيح من الضعيف فيها فكما لا يصح ان يعتمد الفقيه على الروايات الضعيفة والمرسلة في استنباط الاحكام الشرعية فكذلك لا يصح للمفسر الاعتماد على أمثال تلك الروايات في بيان مراد الله تعالى من الآية او النص القرآني , بل يجب اتباع الروايات الصحيحة الاسناد او تلك التي حفت قرائن الصحة بها . 

5- الفقاهة والاجتهاد : 

من الأمور التي يجب ان تتوفر بالمفسر هو الفقاهة والاجتهاد فان تفسير القران ليس مرمى لكل رام وليس هو لقمة سهلة لكل اكل بل فيه من الغموض والتعقيد والعمق ما يجعل عملية التفسير صعبة للغاية وبالتالي تحتاج الى قريحة خاصة وملكة من خلالها يستطيع تطبيق القواعد العامة والخاصة والرجوع الى الروايات والآيات واللغة وغير ذلك لمعرفة المراد من النص القرآني . فما لم يكن المفسر فقيها مجتهدا لا يمكن له ان يعطي رائيا وصورة واضحة عن النص القرآني . 

6- الوقوف على مناهج المفسرين : 

وأمّا المناهج التفسيريّة التي يسلكها المفسّر ويتّجه نحوها في تفسيره للآيات القرآنيّة ، فتختلف حسب اختلاف اتّجاهات المفسّرين وأذواقهم ، وأيضا حسب معطياتهم ومواهبهم في العلوم والمعارف وأنحاء الثقافات ، فمنهم من لا يعدو النقل ، معتقدا أن لا سبيل للعقل في تفسير كلامه تعالى ، ومنهم من أجاز للعقل التدخّل فيه ، ويرى للرأي والنظر والاجتهاد مجالًا واسعا في التفسير ؛ حيث قوله تعالى : « أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها » « محمد : 24 » وقوله تعالى : « وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » « النحل :44 » .

فللتّدبّر في القرآن ، والتفكّر حول آياته ومفاهيمه مجال واسع ، قد فتح القرآن ذاته أبوابه بمصراعين . غير أنّ بعضهم أسرف في التعقّل ، وربّما التحق بالتوهّم المتكلِّف فيه .

وعلى أيّ تقدير ، فالمنهج الذي انتهجه المفسّرون إمّا نقليّ أو اجتهاديّ . و النقليّ يعتمد على المأثور من الآراء والأقوال ، إمّا مع شيء من البيان والتوضيح ، كما سلكه أبو جعفر الطبريّ ، أو مجرّد النقل من غير نظر وبيان ، كالذي انتهجه جلال الدين السيوطيّ والسيّد البحرانيّ .

وأمّا النظريّ الاجتهاديّ فمعتمَده إمّا مجرّد الرأي الخاصّ حسب عقيدته ومذهبه ، فهذا كأكثر تفاسير أهل الباطن . أو مجموعة مصادر التفسير من المنقول والمعقول ، وهذا هو الشائع من التفاسير المعتبرة الدارجة بين المسلمين ، منذ العهد الأوّل ولا يزال .

وعلى هذا الأساس لابد من معرفة المنهج الصحيح في التفسير وذلك من خلال تنقيحه وبيان الأدلة على صحته . والمنهج التفسيري يشبه المبنى الاصولي عند الفقيه فلابد من اختيار المنهج الذي يبرء ذمة المفسر امام الله تعالى . 

7- الوقوف على القواعد التفسيرية : 

فلا يخفى على ذوي البصيرة أهمية القواعد التفسيرية ومنصتها الخطيرة في تفسير القرآن - وهي : قواعد ممهّدة لتحصيل الحجة على استكشاف مراد اللّه من الآيات القرآنية ، الذي هو الغرض الأصلي من علم التفسير - كما لا يخفى عليك ما يكون من الفرق الأساسي بين القواعد التفسيرية وبين علم تفسير القرآن .

فالقاعدة التفسيرية : هي قاعدة ممهّدة لتحصيل الحجّة على استكشاف مراد اللّه تعالى من الآيات القرآنية . وإن شئت فقل :

هي قاعدة ممهّدة للاحتجاج بها على تفسير القرآن .

وأما علم التفسير : هو نفس العلم باستكشاف مراد اللّه من الآيات القرآنية ، وإنّه يتكفّل لاستظهار المداليل والمضامين المقصودة من آيات القرآن .

وفي الحقيقة تكون نسبة القواعد التفسيرية إلى علم التفسير من قبيل نسبة القواعد الأصولية إلى علم الفقه . فكما أنّ القواعد الأصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام الفرعية الشرعية ، فكذلك القاعدة التفسيرية تقع نتيجتها في طريق استنباط مراد اللّه واستظهاره من الآيات القرآنية .

 والقواعد التفسيرية يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين :

أحدهما : قواعد عامة لغوية وقواعد لفظية دلالية قد جرت عليها سيرة العقلاء في محاوراتهم . وهذه القواعد تستعمل في تفسير أيّ متن وكلام ، بلا اختصاص بتفسير القرآن . وإنّما يكون تفسير القرآن من أحد مجاري هذه القواعد .

ثانيهما : قواعد خاصّة جارية في تفسير القرآن .

8- الإحاطة بعلم الحديث : 

قد يتصور البعض انه لا صلة او ربط بين علم التفسير وبين علم الحديث الا ان هذا التوهم يزول حينما نعلم ان من الأمور الأساسية في عملية التفسير هي الرجوع الى الروايات الواردة عن النبي (ص) واهل البيت (ع) ولكن هذه الروايات مختلفة من جهة كون بعضها سيق لأجل التفسير وبعضها الاخر سيق لبيان معاني التأويل وثالثة لبيان موارد التطبيق , فهي اذن روايات تفسيرية تأويلية تطبيقية , وما لم يتميز احدها عن الاخر سوف يقع المفسر او الباحث في الخلط والخطأ والاشتباه .

ومن هنا كان لدارسة خصائص كل واحد من هذه الأصناف ضرورة أساسية .