أخبار اسلامية

المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء حول إجراء التجارب الطبية على الإنسان

المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء حول إجراء التجارب الطبية على الإنسان
المصدر: واحة - وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الأشرف

المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء حول إجراء التجارب الطبية على الإنسان

 

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي إني طالبة دكتوراه في كلية العلوم الإسلامية وأريد تضمين أطروحة الدكتوراه أجوبتكم عن الأسئلة التالية:

ما حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان سواء كانت هذه التجارب علاجية أو بحثية أو لاختبار علاج ما وسواء كانت سريرية أو جراحية أو وقائية؟

وهل يفرق الحكم فيما إذا كان الإنسان مكلفاً أم غير مكلف؟ وفيما إذا كان محكوماً عليه بالموت حداً او قصاصاً؟

وهل يحق للإنسان التصرف بجسده وما حدود هذا الحق؟

وهل يحق له التطوع في إجراء هذه التجارب سواء كان سليماً أو مريضاً أو ميؤوساً من برئه أو معوقاً؟

 

#حيثُ كان جواب سماحته قائلا سنجعل الإجابة في نقاط بإذن الله تعالى:

 

1- لا يجوز إجراء التجارب على الإنسان من غير إذنه، لأنه تصرف في حقه فلا بد من الإذن، حتى لو كان محكوماً بالإعدام، الا إذا توقف إنقاذ حياة إنسان على شيء من ذلك، ولو تصرف في بدن الآخر من غير إذنه فعلى الفاعل دية ما أحدث.

 

2-غير البالغ يؤخذ الإذن من ولي أمره.

 

3-ولو أذِنَ وتطوع بإجراء العملية، فلا يجوز إجراء التجارب التي يتحقق فيها ضرر جسيم عليه او يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به، لأن الإنسان ليس حراً مطلق التصرف في بدنه، وإنما هو أمين عليه خولّه التصرف فيه وفق الشريعة المقدسة {وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ} (الأنعام: 94) فلا يجوز له التصرف في بدنه بفعل نهى عنه الشارع المقدس كالذي ذكرناه، أو ما أجيز مؤخراً في الغرب من تغيير الجنس حتى للأطفال من دون إذن ولي الأمر فهذه جريمة كبرى.

 

4- لو كان الإنسان مريضاً وأنحصر علاج حالته بالدواء المراد تجريبه باحتمال معتد به فلا مانع من استعماله وإن لم يأذن في ذلك، ولا دية على الفاعل لإنه مُحسن في عمله و{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (التوبة: 91)، ولأنه لم يرتكب جناية حتى تُضمن ديتها ولو خطأً.

 

5- لو وصل المريض إلى حالة الموت الدماغي (موت الجهاز العصبي) فقد يكون المنع من إجراء التجارب عليه أخفُ مما ذكرنا وكذا لو كان العضو المراد إجراء التجارب عليه ميتاً.

 

6- للقائل بولاية الفقيه في الأمور العامة جواب أوسع مما قلناه آنفا، نظراً للمصالح العامة أو من باب تقديم الأهم على المهم ونحو ذلك، وتوجد تفاصيل أوسع في كتابنا المطبوع (فقه الانجاب الصناعي)

وكالة انباء الحوزة العلمية في النجف الاشرف - واحة
© Alhawza News Agency 2019

اخبار ذات صلة

تعلیقات الزوار