مقدمة كتاب ماوراء الفقه للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (رضوان الله عليه)

هذا الكتاب يتعرض لما وراء الفقه ﻻ للفقه نفسه فان للفقه كسائر العلوم ارتباطات بعلوم اخرى عديدة ومعلومات كثيرة خارجة عن صيغة اﻻساسية وهذه هي المادة الخام لهذا الكتاب.
والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم يمثل حلقة مهمة وواضحة واكيدة من حلقات هذا التطور. فهو فيما تناوله من مواضيع وابحاث جمع فيه مؤلفه بين عمق اﻷفكار وأصالتها وابتكارها وإبداعها وبساطة اﻻسلوب ووضوح اللغة مالعله يعتبر فريد في بابه ﻷنه من الواضح واﻷكيد لكل مطلع أن بيان الفقهاء ولغتهم يبتعد عن الذوق المعاصر -قليﻻ او كثيرا- وصار التمسك بعمق المطلب يعني صعوبة البيان او سهولة البيان يعني ضحالته.
فالكتاب قد أبدع في كلااﻻتجاهين بما عرض من ثقافة فقهية معمقة ومركزة في مواضيع متنوعة وكثيرة ﻻيقتصر فهمها واستيعابها على الدارسين والمختصين. ولعلها أول محاولة بهذه السعة والشمول واﻻستيعاب لكل ابواب هذا العلم ولمواضيع لم يسبق ان تبحث ﻻبهذه الكيفية وﻻ بهذا المستوى من التعميق بحيث يصح ان يقال أنها محاولة جادة وسابقة لفلسفة الفقه كما نقل عن احد الباحثين تعليقا على هذا الكتاب.
وبالرغم من ان هذا الكتاب يعد أو يبوب ككتاب في علم الفقه إﻻ ان القارئ ﻻ يعدم فيه النصيحة اﻻخﻻقية أو اﻻشارة المعرفية أو البراعة الفلسفية ومرجع ذلك أكيد إلى شخصية كاتبه ومؤلفه -اعلى الله مقامه-
ولعل من ابرز نقاط اﻹبداع في الكتاب استثنائية الظروف التي كتب بها فقد كتب في العقد اﻷول من القرن القمري الحالي ومؤلفه تحت اﻻقامة الجبرية والمراقبة اﻻمنية المستمرة من قبل السلطة الحاكمة آنذاك في العراق .ومما سمعه منه بعض طﻻبه مامضمونه: لوﻻ ظروف التقية المكثفة لكتب هذا الكتاب بطريقة واسلوب آخر.
فكثيرا ماكان يكتب اعتمادا على الذاكرة وبدون مراجعة مصدر لقلتها او انعدامها او صعوبة الوصول اليها فلعل الكثير مما في هذا الكتاب ابداع محض في التحليل واﻻستناج.
وهنا نشير الى ان هذا الكتاب مقسم ككتاب شرائع اﻻسلام للمحقق الحلي تقريبا وكتاب الشرائع هذا يقسم الفقه الى( كتب).فبدﻻ ان يسميها فصوﻻ او ابوابا يقول: كتاب الطهارة كتاب الصلاة وهكذا كان وهذا الكتاب جرى على هذا النهج.
وتم متابعة كل واحد من هذه الكتب عما يناسب موضوع هذا الكتاب مما هو وراء الفقه وارتباطاته الخارجية او المفاهيم الرئيسية التي تحتاج الى تحديد او القواعد الفقهية.
ولم تحتج الفصول في داخل اي كتاب من كتب الفقه الى ترقيم بل تم اﻻكتفاء بالعنوان : فصل -فصل لعدت اعتبارات أهمها :
أوﻻ: عدم ترابط موضوعات الفصول ترابطا جوهريا بمعنى كون حديثها عن شئ واحداو يتوقف فهم بعضها على فهم بعض -كلا- بل يعتبر كل فصل بحثا براسه ليس له اﻻ اﻻرتباط الموضوعي .
ثانيا : ان عدد من كتب الفقه ليس لها سهم في هذ الكتاب اكثر من فصل واحد ....فكان ترك ترقيمه هو اﻻولى.
وفي نهاية هذه المقدمة ننوه لعدة امور:
اﻻمر اﻻول : ان هذه البحوث مما تقل فيها المصادر لدى المؤلف.ومن هذه الناحية فقد يرى القارئ الكريم ان عددا من اﻵيات اواﻷخبار او اﻻقوال لم يتم التحويل على مصدره في الهامش اكتفاء بالوثاقة الشخصية .
الأمر الثاني : اتضح مما سبق ان هذا الكتاب ليس فقهيا بالمباشرة لأنه استهدف اﻻمور اﻻخرى التي تعتبر مما وراء الفقه ومعه لن يكن من الضروري التعمق بالبحث الفقهي اﻻستدﻻلي بل يكفي اعطاء صورة مبسطة عنه للقارئ.
الأمر الثالث: ان اسلوب الكتاب مبني على ايضاح اﻻفكار للقارئ ولو ضمنا ﻻبالمباشرة على وجه الخصوص بل قد يكون بالمباشرة .ومع ذلك يخرج القارئ بحصيلة كافية عن هذا المفهوم او الحكم الفقهي او ذالك من خلال مجموع الفصل.